پاسخ به سوالات کیفری

اینستاگرام از جمله پرکاربردترین و محبوب ترین اپلیکیشن هایی است که دارای چند میلیون کاربر فعال در ایران می باشد.

سرگرمی، معرفی کسب و کار، فروش آنلاین محصولات و خدمات، معرفی سبک زندگی و مواردی از این قبیل از جمله کاربردهای اینستاگرام است که هر کسی با توجه به علایق خود آنها را دنبال می کند؛ با اینهمه در کنار تمامی ویژگی های مثبت، مزاحمت از طریق اینستاگرام نیز موضوعی است که برای بسیاری از افراد ایجاد تنش و اضطراب نموده است.

افراد مزاحم با ایجاد حساب کاربری فیک (غیر واقعی) و مخفی نمودن هویت واقعی خود، موجبات مزاحمت در اینستاگرام را برای دیگران فراهم نموده اند.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا امکان شکایت از مزاحمین اینستاگرام وجود دارد؟ در صورت امکان پیگیری، برای شکایت از مزاحم اینستاگرام باید به کدام نهاد مراجعه نمود؟

در ادامه به شرح و تفصیل این سوالات خواهیم پرداخت.

آیا ایجاد مزاحمت در اینستاگرام جرم است؟

قانون خاصی در رابطه با جرایم صورت گرفته در اینستاگرام تصویب نشده است.

با اینحال طبق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد».

حقوقدانان اینستاگرام، تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی را نیز مشمول این ماده قانونی دانسته اند. بنابراین در صورت احراز سایر شرایط، فرد مزاحم قابل تعقیب قضایی می باشد.

با توجه به مواد قانونی همچون ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی و برخی از قوانین و آینن نامه های مختلف می توان نتیجه گرفت که چنانچه مزاحمت از طریق اینستاگرام، مشمول موارد و مصادیق زیر باشد، تحت عنوان جرم با شکایت شاکی خصوصی تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت:

سلب آرامش و آسایش از شخصی که مورد مزاحمت قرار گرفته است.

ایجاد مزاحمت های مکرر و بدون وقفه به قصد آزار و اذیت

تهدید به قتل

تهدید به اخاذی و باج خواهی

فحاشی

توهین

تهدید به ضررهای مالی یا حیثیتی

تهدید به افشای اسرار شخص یا بستگان و خانواده وی

همچنین اگر بتوان ثابت کرد که مزاحم اینستاگرامی، اقدام به نشر اکاذیب یعنی انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی نماید، مشمول جرم اتهام، افرا و نشر اکاذیب نیز گردیده است.

مجازات این جرم از دو ماه تا دو سال حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق می باشد.

نحوه شکایت از مراحم اینستاگرام

در صورتی که از طریق اینستاگرام، تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی مورد مزاحمت قرار گرفتید، می توانید موضوع را از طرق زیر پیگیری نمایید.

شکایت از مزاحم اینستاگرام به دادسرای جرایم رایانه ای

دادسرای جرایم رایانه ای به عنوان مرجعی قضایی برای رسیدگی به جرایم و مشکلاتی تشکیل گردیده که در بستر اینترنت شکل میگیرند؛ جرایم اینترنتی دارای مصادیق بسیار گسترده ای هستند که شامل مزاحمت، ی، سرقت، جعل اینترنتی و. می باشد.

در صورتی که قصد طرح شکایت علیه مزاحم اینستاگرام را در این مرجع دارید باید از طریق سامانه ثنا به آدرس http://sakha.adliran.ir/Accusation.aspx مراجعه نموده و شکایت خود را ثبت کنید.

پس از ثبت درخواست، باید پرینت شکایت خود را به همراه مدارک و مستندات از جمله اسکرین شات از چت ها، پیام های صوتی مزاحم و آدرس اکانت مزاحم به صورت حضوری به شعبه دادگاه رسیدگی به جرایم رایانه ای تحویل دهید.

مرکز این مرجع قضایی در تهران واقع در دادسرای ناحیه ۳۱ می باشد؛ در سایر شهرها می توانید به دادسرای محل ست یا محل کار خود مراجعه نمایید.

شکایت از مزاحم اینستاگرام به پلیس فتا

شکایت از طریق پلیس فتا از دو روش امکانپذیر است:

آدرس https://www.cyberpolice.ir/ مراجعه نموده و در ثبت شکایات»، گزارشی از شرح ماجرا به همراه مدارک و مستندات خود از قبیل اسکرین شات از چت ها، پیام های صوتی مزاحم و آدرس اکانت مزاحم را در سایت درج نمایید.

به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه مراجعه نموده و پس از ثبتنام در سامانه، شکایت خود را مطرح نمایید.

چنانچه با فرد مزاحم آشنا هستید و وی را می شناسید، نام وی را قید نمایید، در صورت عدم شناخت متهم، می توانید تنها اکانت اینستاگرام وی را درج نموده و خواهان شناسایی صاحب اکانت مزاحم توسط پلیس فتا شوید.

پس از ثبت پرونده، حداکثر پس از یکهفته پیامکی برای شما ارسال خواهد شد و دادسرا و شعبۀ رسیدگی کننده به این پرونده به شما اطلاع رسانی می شود.

از این پس می توانید با مراجعه حضوری به دادسرا و شعبه مذکور، مراحل پرونده خود را پیگیری نمایید.

مزاحم اینستاگرام چگونه شناسایی می شود؟

در بسیاری از مواقع فرد مزاحم از اکانت جعلی اینستاگرام برای ایجاد مزاحمت استفاده می کند، با اینحال روش های مختلفی برای شناسایی وی وجود دارد؛ به طور مثال در زمان ساخت اکانت اینستاگرام باید یک حساب ایمیل و یا شماره تلفن همراه را در قسمت ثبتنام اینستاگرام وارد کرد.

چنانچه شخص مزاحم از شماره تلفن همراه خود استفاده کرده باشد، به راحتی می توان از این طریق وی را شناسایی و دستگیر نمود.

در صورتی که اکانت اینستاگرام با آدرس ایمیل ساخته شده باشد، می توان محل ست وی را شناسایی نمود.

نکات مهم

از تلفن همراه هوشمند و تبلت خود به دقت مراقبت کنید و آنها را در اختیار افراد ناشناس یا کسانی که شناخت کافی از آنها ندارید، قرار ندهید؛ چرا که مالک دستگاه تلفن و تبلتی که مزاحمت از طریق آنها صورت گرفته، مسئول قانونی عواقب سوءاستفاده های احتمالی می باشد. مگر آنکه ثابت کنید این رفتارهای مجرمانه از سوی شما انجام نگرفته است.

در انتشار عکس ها، فیلم ها و هرگونه اطلاعات خود در شبکه های اجتماعی به شدت مراقب باشید، اطلاعاتی که در بستر اینترنت به اشتراک گذاشته می شوند، هرگز از بین نمی روند و همیشه در این فضا باقی می مانند.

مراقب افراد سودجو، ان و کسانی که به هر دلیلی بدون هیچ سابقۀ قبلی قصد نزدیک شدن به شما را دارند، باشید.

هر گونه اطلاعات شخصی و خانوادگی خود را که ممکن است در آینده به عنوان وسیله ای به هیچ عنوان حتی در صورت پابلیک بودن اکانت خود، منتشر نکنید.

مجازات جرم آدم‌ربایی

طبق ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم آدم‌ربایی ساده، حبس از ۵ تا ۱۵ سال است و در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از ۱۵ سال یا ربودن با استفاده از وسیله نقلیه باشد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات یعنی ۱۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

جرم آدم‌ربایی و گروگان‌گیری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص هستند که آزادی تن را مورد تعرض قرار داده و موجبات سلب آزادی تن را فراهم می‌کنند.

این جرایم علاوه بر اینکه آزادی تن اشخاص را سلب می‌کنند، در اغلب اوقات صدمات بدنی (ضرب و جرح و قتل) و صدمات حیثیتی (ریختن آبرو، شرف و هتک ناموس) بر افراد وارد می‌کنند که غیر قابل جبران است و غالبا با نوعی عنف، تهدید و اجبار یا حیله و نیرنگ با انگیزه‌های سوء همراه هستند.

تفاوت بازداشت غیرقانونی با آدم‌ربایی

فاعل جرم بازداشت غیرقانونی، مقامات قضایی و ماموران ذی‌صلاح هستند اما آدم‌ربایی توسط افراد عادی صورت می‌گیرد.

جرم بازداشت غیرقانونی از طریق صدور دستور و قرار صورت می‌گیرد اما آدم‌ربایی از طریق انجام فعل مادی ربودن انجام می‌شود.

ممکن است صدور دستور بازداشت، به دلیل در دسترس نبودن متهم یا گذاشتن وثیقه توسط او، به بازداشت متهم منتهی نشود اما جرم آدم‌ربایی اینگونه نیست.

آدم‌ربایی به صورت مخفیانه انجام می‌شود اما بازداشت به صورت اداری و علنی.

معاونت در آدم‌ربایی

ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، معاونت در جرم را به طور کلی تعریف کرده است. بر اساس این ماده، اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

هر کس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود.

هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد.

هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی (هم‌زمان بودن) بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.

چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است، مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می شود. با توجه به تعریف قانونگذار از معاون در جرم، می‌توان معاونت در آدم‌ربایی را نیز اینگونه تعریف کرد:

هر گاه کسی با علم و عمد، وسایل ارتکاب جرم آدم‌ربایی و نوزادربایی را تهیه کرده یا افراد را به ارتکاب جرم فوق تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا به هر طریق دیگر وقوع جرم را تسهیل کند، معاون در جرم شناخته شده و مجازات او حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم است که برای جرم آدم‌ربایی ۵ سال و نوزادربایی ۶ ماه حبس پیش‌بینی شده است.

شروع به آدم‌ربایی

اگر شخصی شروع به آدم‌ربایی کند یعنی قصد ارتکاب جرم کرده و شروع به اجرای آن کند اما جرم بنا به دلایلی اتفاق نیفتد به استناد ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی در باب شروع به جرم مجازات می‌شود و بر اساس تبصره ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات این قانون نیز به سه تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۲۲، هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن کند اما به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:

در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار.

در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج.

در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه ۶٫

تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته اما به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع است، وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام‌شده در حکم شروع به جرم است.

تشکیلات دادگاه اطفال و نوجوانان

دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل خواهد شد ؛ نظر مشاوران می است.

در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل میشود.

تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده (۳۱۵)قانون ایین دادرسی کیفری، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد، رسیدگی می شود.

حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در ق.آ.د.ک برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم انان اامی است.

رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاه های اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.

مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مددکاران اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسایل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می شود.

برای انتخاب مشاوران، رئیس حوزه قضایی هر محل، برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رئیس کل دادگستری استان پیشنهاد می کند.

رئیس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می نماید، انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

در صورت مونث بودن متهم باید در مشاوران حداقل یک زن نیز وجود داشته باشد و این امر بسیار مهم می باشد.

لازم بذکر است که مشاور پایه قضایی نداشته و حق رای نیز ندارد، بلکه فقط نظری می ارائه می دهد و نمی تواند با نظر خود مستقیما نقشی در تعیین سرنوشت پرونده داشته باشد برخلاف مستشار که دارای پایه قضایی است و حق رای دارد.

مجازات جعل مدرک تحصیلی

جعل مدرک تحصیلی در تحقق جرم جعل، ضرر موردنظر قانون گذار ااما و صرفا ضرر بالفعل و یا ضرر مادی نیست.

رای شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران

جعل مدرک تحصیلی در خصوص اتهام ۱٫ خانم (س.ص.) فرزند (م.) با وکالت آقای (ع.ب.) و آقای (و.ب.) دایر بر سرقت (اوراق مشارکت طرح‌های وزارت نیرو به ارزش یکصد و شصت میلیون ریال) و جعل سند رسمی (یک فقره دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی پیوسته در رشته حقوق به شماره ۱۲۸۸۱۵۰۰۱۵۳۴ مورخ ۲۱/۱۱/۸۸ منتسب به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ….)، ۲٫ آقای (م.ش.) فرزند (الف.) دایر بر تحصیل مال مسروقه (اوراق مشارکت مذکور)، موضوع کیفرخواست شماره ۹۱۱۰۴۳۰۵۰۰۰۰۰۱۰۱۰ مورخ ۳/۵/۹۱ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران توجها به شکات شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت‌جلسه تحقیق و دادرسی، گزارش مامورین انتظامی، تحقیقات معموله، پاسخ استعلام به عمل آمده از بانک پیرامون هویت وصول‌کننده وجه اوراق مشارکت مورد ادعای شاکیه، اظهارات و دفاعیات متعارض و بلاوجه متهمین و عجز متهم ردیف دوم از تعرفه شخصی که مدعی است اوراق مشارکت را در اختیار وی قرار داده و نتیجتا عجز از اثبات تحصیل اوراق مذکور از طریق شرعی و قانونی، کشف تصویر مدرک تحصیلی مجعول نزد متهم ردیف اول و عنایت به این‌که هرچند وکلای متهم ردیف اول به شرح لایحه دفاعیه و اظهارات منعکس در صورت‌جلسه دادرسی با این استدلال که چون صرفا تصویر مدرک کارشناسی مجعول نزد موکلشان کشف شده و از باب جعل نیز ضرری حادث نگردیده مدعی عدم وقوع بزه مذکور شده‌اند ولکن به نظر این دادگاه استدلالات مذکور ناصواب است؛ چرا که:

اولا: آنچه مسلم است آن است که تهیه تصویر از هر سند مستم وجود اصل آن می‌باشد؛ به عبارت دیگر تا سندی ساخته و تهیه نشود، نمی‌توان از آن تصویر تهیه نمود و [بر] فرض آن‌که ساخت سند مذکور با بهره‌گیری از وسایل و تجهیزاتی چون رایانه و امثالهم آن و از طریق تصویرسازی (اسکن) نیز صورت گرفته باشد، باز هم جعل سند در رایانه، فی‌الواقع ساخت سند است و این نحو از اقدام نمی‌تواند نافی وقوع بزه باشد. چه آنکه نوع وسیله در ساخت سند مجعول، مؤثر در وقوع یا عدم وقوع بزه جعل نیست؛

ثانیا: آنچه وکلای متهم در باب ضرورت ایراد ضرر بیان نموده‌اند نیز ناصواب است؛ چرا که:

الف) ضرر موردنظر مقنن ااما ضرر بالفعل نیست و همین که سند مجعولی قابلیت اضرار را داشته باشد، کفایت در وقوع بزه می‌نماید.

ب) ضرر موردنظر مقنن ااما و صرفا ضرر مادی نیست، بلکه ممکن [است] از وقوع بزه جعلی، ضرر اجتماعی نیز حاصل گردد کما این‌که در نظیر مانحن‌فیه، جعل مدارک تحصیلی، موجب بی‌اعتباری آن‌ها در نزد مردم و مراجع دولتی و عمومی و نتیجتا حصول ضرر اجتماعی می‌گردد.

ثالثا: هرچند دادسرای محترم وقوع بزه جعل را به متهم ردیف اول در حد مباشرت نسبت داده است ولکن به نظر دادگاه با توجه به ضعف دلایل در احراز مباشرت، با توجه به اظهارات متهم و اقرار وی به در اختیار گذاشتن عکس و مشخصات سجلی به جاعل و آمادگی در پرداخت وجه بابت ساخت سند مجعول، اقدام وی مسلما در حد معاونت در جرم مذکور و مسلم است.

و بر این اساس، عنوان اتهامی مباشرت در جعل منتسب به متهم ردیف اول به معاونت در جعل اصلاح و با لحاظ قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و توجها به احضار متهم ردیف دوم از طریق نشانی اعلامی و عدم حضور وی و عدم ارسال لایحه دفاعیه و همچنین عدم اقدام به معرفی وکیل در جهت دفاع از اتهام انتسابی و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به مشارالیهم محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ و ۶۵۶ و ۶۶۲ و ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی، متهم ردیف اول را از حیث مباشرت در سرقت به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی از مورخ ۱۸/۳/۹۱ لغایت ۲۷/۴/۹۱ و همچنین تحمل یک ضربه شلاق تعزیری و از حیث ارتکاب بزه معاونت در جعل سند رسمی نیز به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال به‌عنوان جزای نقدی در حق دولت و متهم ردیف دوم را از حیث ارتکاب بزه تحصیل مال مسروقه به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی از مورخ ۲۱/۳/۹۱ لغایت ۲۴/۳/۹۱ و تحمل ده ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید.

از جهت رد مال مسروقه از سوی متهم ردیف اول به شاکیه، نظر به اینکه شاکیه به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۲/۳/۹۱ تنظیمی در مرجع انتظامی، مراتب گذشت بی‌قید و شرط خود را نسبت به متهمه مذکور اعلام نموده و عدول مؤخر وی از گذشت نیز مسموع نیست؛ لذا دادگاه تکلیفی در اظهارنظر در این خصوص ندارد.

رای صادره نسبت به متهم ردیف دو غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به متهم ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشند.

رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران- زالی بوئینی

رای شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در این پرونده خانم (الف.م.) به طرفیت خانم (س.ص.) و (م.ش.) و همچنین آقای (و.ب.) و (ع.ب.) وکلای محترم خانم س.ص. به طرفیت خانم (الف.م.) از دادنامه ۸۰۰۷۱۶- ۵/۷/۹۱ شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران [تجدیدنظرخواهی نمودند] که تجدیدنظرخواهی وکلای محترم خانم (س.ص.) و هم تجدیدنظرخواهی خانم (الف.م.) در مهلت مقرر قانونی است که به‌موجب دادنامه فوق‌الذکر خانم (س.ص.) از جهت سرقت اوراق مشارکت طرح‌های وزارت نیرو به ارزش یکصد و شصت میلیون ریال و جعل سند رسمی (یک فقره دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی پیوسته در رشته حقوق به شماره ۱۲۸۸۱۵۰۰۱۵۳۴- ۲۱/۱۱/۸۱ منتسب به دانشگاه آزاد اسلامی و آقای (م.ش.) از جهت جرم تحصیل مال مسروقه (اوراق مشارکت) به ترتیب (اولی) خانم (س.ص.) از جهت جرم سرقت اوراق مشارکت با استناد به ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی به شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت و یک ضربه شلاق و بدون رد مال محکوم گردیده است، از جهت این‌که کسب رضایت شاکی را نموده است و همچنین آقای (م.ش.) از جهت جرم تحصیل مال نامشروع با استناد به ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی به مجازات مقرره در این دادنامه محکوم گردیده است و تجدیدنظرخواهی وکلای محترم فقط نسبت به جرم سرقت خانم (س.ص.) که منتهی به محکومیت ایشان گردیده می‌باشد (به تاریخ ۱۳/۱/۹۱).

حال با توجه به محتویات پرونده و اعلام رضایت بدون قید و شرط خانم (الف.م.) از خانم (س.ص.) و مجددا انصراف از رضایت به تاریخ ۱۷/۳/۹۱ که اعلام کرده است در قبال اوراق مشارکت مسروقه یک فقره چک به ایشان داده است و اعلام رضایت نموده است و اظهارات خانم (س.ص.) و شاکی ایشان و اظهارات خانم (س.ص.) و (م.ش.) در مراحل مختلف تحقیقات و با توجه به اینکه خانم (س.ص.) اعمال دیگری نیز داشته است از جمله این‌که خود را وکیل معرفی می‌کرد و دانشنامه پایان تحصیلات رشته حقوق که جعلی بوده در اختیار داشته است و با شخصی که دریافت‌کننده اوراق مشارکت بود در یک دانشگاه تحصیل کرده‌اند و آقای (م.ش.) هم اظهارات خلاف واقع داشته است و کسی را که به‌عنوان فروشنده اوراق به خود معرفی نکرده است و افرادی که معرفی کرده است هویت آن‌ها شناسایی نشده است و قرائن و شواهد دیگر موجود در پرونده بر احراز جرم سرقت اوراق مشارکت توسط خانم (س.ص.) و تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه فوق‌الذکر ایرادی وارد نمی‌باشد و همچنین به احراز جرم تحصیل مال نامشروع و مسروقه و تعیین مجازات برای آقای (م.ش.) حسب ماده استنادی قانونی در محدوده محکومیت غیابی ایرادی وارد نمی‌باشد و طبق بند الف» از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ رای تایید می‌گردد و رای قطعی است.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار

جرم جعل اسناد دولتی تغییر در مندرجات شناسنامه

پرسش:

تغییر در مندرجات شناسنامه، جعل محسوب می‌شود یا تخلف مربوط به اسناد سجلی؟ تغییر در مندرجات شناسنامه(اتفاق نظر)

هرگاه وارد نمودن خدشه در اسناد سجلی خود یا دیگری از قبیل خراشیدن، تراشیدن، الحاق و … با قصد متقلبانه صورت گرفته باشد جرم محسوب و مرتکب مطابق قانون مجازات اسلامی به مجازات جعل در اسناد رسمی محکوم می‌شود.

اما درصورتی‌که قصد متقلبانه که در تعریف جرم جعل توسط مقنن در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی آمده است احراز نگردد ایراد خدشه صرفا تخلف تلقی شده و مرتکب مطابق صدر ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۰/۵/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.

 تغییر در مندرجات شناسنامه (نظر کمیسیون نشست قضائی جزایی)

 همان‌طور که در اتفاق نظر آمده است با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰، چنانچه تغییر در مندرجات شناسنامه با قصد متقلبانه باشد جعل در اسناد رسمی محسوب شده و مرتکب به مجازات این جرم محکوم می‌شود، در غیر این صورت عمل واقعه مشمول صدر ماده مذکور است.

جعل مهر بانک و استفاده از آن

پرسش:

چنانچه فردی مهر بانک را سرقت کند و از آن استفاده نماید مرتکب چند جرم شده است؟ جعل مهر بانک(نظر اکثریت)

با توجه به اینکه متهم مرتکب ربایش مهر بانک شده، مرتکب جرم سرقت شده و با توجه به اینکه از مهر بدون اذن و اجازه بانک استفاده شده چنانچه مالی در قبال آن اخذ نماید، مرتکب تحصیل نامشروع مال موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و ی مصوب ۱۳۶۷ شده است.

جعل مهر بانک (نظر اقلیت)

با توجه به اینکه سرقت مهر بانک مقدمه‌ای به‌منظور تحصیل مال به طریق نامشروع بوده است سرقت تلقی نمی‌شود بلکه در صورت تحصیل مال صرفا مرتکب جرم تحصیل نامشروع مال شده است.

جعل مهر بانک (نظر کمیسیون نشست قضائی جزایی)

 صرف‌نظر از موضوع سرقت مهر بانک، استفاده از آن حسب مورد می‌تواند عناوین جعل و استفاده از سند مجعول نیز داشته باشد.‌

همان‌طور که در اتفاق نظر آمده است با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰، چنانچه تغییر در مندرجات شناسنامه با قصد متقلبانه باشد، جعل در اسناد رسمی محسوب شده و مرتکب به مجازات این جرم محکوم می‌شود، در غیر این صورت عمل واقعه مشمول صدر ماده مذکور است.

موضوع بسیار شایع و البته غم انگیزی که متاسفانه همه ساله علی رغم همه هشدارها، آموزش‌ها و نظارت‌هایی که توسط مقامات و مسئولین ذی ربط صورت می‌گیرد و هر ساله آسیب دیدگان و قربانیان زیادی را به همراه دارد، موضوع تصادفات رانندگی است.

در این مقاله قصد داریم درمورد ضایت نامه در تصادفات رانندگی صحبت کنیم

رضایت نامه تصادف رانندگی

در بسیاری از موارد شاهد این موضوع هستیم که راننده مقصر و مسبب حادثه موفق به اخذ رضایت از زیان دیده حادثه می‌شود.

در خصوص اخذ رضایت نامه باید این نکته را مدنظر قرارداد که حتی الامکان در دفاتر اسناد رسمی یا دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده به موضوع رضایت نامه اخذ شود.

اخذ رضایت در یک برگه ولو با خط و امضای شخص زیان دیده یک سند عادی محسوب می‌شود و از آنجایی که می‌توان صحت اسناد عادی را مورد جعل، انکار یا تردید قرارداد، ممکن است رضایت نامه از سوی رضایت دهنده مورد خدشه قرار بگیرد که همانطور که اشاره شد تنظیم آن در دفاتر اسناد رسمی، دادسرا یا دادگاه ترجیح دارد.

تاثیر رضایت نامه در مسئولیت کیفری راننده مقصر حادثه

یکی از طرق سقوط یا تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی است، پس از وقوع جرم و در روند رسیدگی به موضوع یا پس از صدور رای قطعی، چنانچه شاکی از شکایت خود صرف نظر کند.

بحث تخفیف از طریق کاهش مدت یا تبدیل مجازات به مجازات دیگری به میان می‌آید که بسته به نظر قاضی رسیدگی کننده مجازات در نظر گرفته شده تغییر می‌یابد.

در خصوص مسئولیت کیفری راننده مقصر حادثه اصولا مطابق رویه قضایی موجود پس از اخذ رضایت از شاکی، عموما به دلیل سبک بودن مجازات حبس در نظر گرفته شده در خصوص این جرائم، شخص از مجازات معاف می شود یا نهایتا به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.

آیا شاکی می‌تواند از رضایت خود رجوع کند؟

برای پاسخ به این سوال می‌بایست موضوع را از دو جنبه مورد بررسی قرارداد:

جنبه کیفری

جنبه حقوقی

در خصوص جنبه کیفری تصادفات، مطابق با قانون مجازات، اگر شاکی قبل یا بعد از صدور حکم از شکایت خود صرف نظر کند دیگر امکان رجوع و بازگشت به شکایت وجود نخواهد داشت، مگر با اثبات عدم اختیار، یا اکراه که اثبات آن امری بسیار سخت خواهد بود.

اما از بعد حقوقی و مطالبه خسارات از راننده مقصر یا شرکت بیمه وی، اگر بخواهیم بررسی کنیم باید بیان داشت که چنانچه پس از طرح موضوع در دادگاه و بررسی قاضی رسیدگی کننده و اعلام پایان تحقیقات و رسیدگی، خواهان خسارت از کلیه ادعاهای خود صرف نظر کند، قاضی قرار سقوط دعوی صادر کرده و موضوع مجددا از سوی خواهان مطالبه خسارت قابل طرح و پیگیری نخواهد بود.

برای فهم هرچه بهتر نمایندگی ابتدا به تعریف سمت در قانون می پردازیم.

سمت عنوانی است حقوقی که به شخص اجازه می دهد که از دادگاه رسیدگی به امری را تقاضا کند.

وقتی درخواست کننده خود خواهان نباشد بایستی طبق قوانین مدرکی که مثبت سمت وی باشد به دادگاه ارائه دهد، همچنین باید نوع نمایندگی اش از جانب اصیل را هم مشخص کرده باشد.

در صورت عدم رعایت این نکته ضمانت اجرای آن رد دعوای طرح شده در دادگاه صالح می باشد؛ به همین دلیل در این مقاله به بررسی نمایندگی حقوقی و انواع آن می پردازیم.

نمایندگی کیست؟

در پاسخ به اینکه نماینده حقوقی کیست ابتدا باید گفت که در ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) به شرایط نماینده حقوقی اشاره شده است.

وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود و یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند.

در قانون نمایندگی به سه نوع نمایندگی قانونی، قضایی و قراردادی تقسیم می شود که در ادامه به معرفی هر کدام می پردازیم.

نمایندگی به معنای اخص (ولایت)

یکی از انواع نمایندگی، نمایندگی به معناع اخص آن می باشد که خود بر دو قسم است:

یکی از این اقسام ولایت می باشد همیشه وقتی سخن از ولایت به پیش کشیده می شود ناخودآگاه ذهنمان به سراغ واژه پدر می رود.

این یادآوری ذهنی درست ولی ناقص می باشد؛ چون علاوه بر پدر طبق انچه که در قانون ذکر شده جد پدری هم از جمله افرادی است که از جانب فرزند نمایندگی دارد و این نمایندگی ولایت نامیده می شود.

جالبتر این که این نوع از نمایندگی تنها نوع نمایندگی حقوقی است که طرفین نقشی در ایجاد آن ندارند.

همانطور که در مطالب فوق الذکر به آن اشاره شد برای اقامه دعوا از سوی اصیل نماینده باید مدرک مثبت سمت به دادگاه رسیدگی کننده ارائه دهد که در غیر این صورت ضمانت اجرای آن قرار رد دعوا می باشد.

در این نوع از نمایندگی مدرک مثبت سمت برای ولی شناسنامه می باشد.

نوع دیگر نمایندگی به معنای اخص، نمایندگی وزرا، مدیران سازمان ها و مدیران شرکت ها به ترتیب از وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت ها می باشد؛ برای مثال: وزیر دارایی نماینده حقوقی اداره دارایی می باشد.

در مورد مدیر شرکت لازم به ذکر است که هرچند مدیر شرکت حکم مدیریتش طبق قرارداد به وی داده شده باشد، او تا پایان زمان مدیریتش نماینده حقوقی شرکت محسوب می شود.

نمایندگی قضایی

نوع دوم نمایندگی، نمایندگی قضایی نام دارد.

در این نوع از نمایندگی که بیشتر در قانون امور حسبی به آن پرداخته شده وجود شخصی که ناتوان از اقامه دعوا باشد لازم است؛ برای مثال: نمایندگی قیم از جانب صغیر یا مجنون تعیین قیم مستم تشکیل جلسه دادرسی و رسیدگی به موضوع می باشد.

دادگاه صالح برای رسیدگی به این موضوع دادگاه شهرستان محل اقامت محجور می باشد.

اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن سکنی دارد صالح می باشد.

اگر محجور در خارج ار ایران ست داشت دادگاه تهران صالح به رسیدگی است و اگر طبق ماده 1228 قانون مدنی ایران مامور کنسولی به این مسئله رسیدگی کند نیاز به تنفیذ دادگاه تهران دارد و در صورت عدم تنفیذ تعیین قیم با دادگاه مذکور است.

نوع دیگری ار نمایندگی قضایی نمایندگی امین است از غایب مفقودالاثر یا جنین.

طبق ماده 130 قانون امور حسبی دادستان و اشخاص ذینفع از جمله وراث و بستانکاران حق دارند از دادگاه تعیین امین را برای اداره اموال غایب بنمایند.

طبق قانون در مرحله تعیین امین رعایت اولویت شرط است؛ برای مثال: کسی که در زمان غیبت شخص به اداره اموال وی می پرداخته است در زمان تعیین امین از سوی دادگاه مربوطه نسبت به سایرین دارای اولویت می باشد.

در مورد غایبی که تابعیت او مشکوک است طبق قانون ایرانی محسوب می شود.

در مورد نمایندگی امین از جنین بیشتر در مواقعی مورد بحث است که جنین وارث محسوب می شود و امین تعیین می گردد تا از حقوق او تازمان تولدش محافظت کرده و مانع تضییعش شود.

نمایندگی قراردادی

نوع سوم نمایندگی، نمایندگی قراردادی در دعاوی می باشد؛ برای مثال: می توان به نمایندگی وکلای دادگستری از جانب موکل هایشان در دعاوی اشاره کرد یا به نمایندگی مشاوران حقوقی پروانه دار که از جانب ادارت یا اشخاص حقوقی اقدام به طرح دعوا و شرکت در جلسه های دادرسی می نمایند.

همچنین است نمایندگان حقوقی وزارتخانه ها و موسسات و .

برای فهم بهتر مطالب بهتر است اشاره ای کنیم به این موضوع که نمایندگی با قائم مقامی متفاوت است و شباهتی بین آنها وجود ندارد.

قائم مقامی به حالتی گفته می شود که در آن فرد به طور کلی جانشین اصیل شده و دارای تمام حقوق و تکالیف وی می باشد ولی در نمایندگی، شخص نماینده فقط حافظ منافع اصیل بوده و باید در این راستا تلاش های لازم را بکند.

قائم مقامی یا از طریق ارث به شخص منتقل می شود و یا از طریق بیع؛ برای مثال: شخصی که ملکی را از دیگری خریداری می کند.

به طور کلی جانشین فرد شده و تمامی حقوقی که فرد بر ملک داشته را دارا می شود همچنین کلیه تکالیفی که فرد به واسطه ملک در برابر دیگران داشته است.

در پاره‌ای از موارد مال منقول، به موجب یک رابطه 

حقوقی نظیر قرارداد امانت به شخص مقابل سپرده می‌شود. 

اگر گیرنده مال از استرداد مالی که سابقا دریافت کرده است، امتناع کند، پس از رعایت تشریفات و مقدماتی، دهنده مال می‌تواند دعوی با عنوان استرداد مال  طرح کند.

رد و بدل شدن مال منقول می‌تواند در قالب یک عقد یا قرارداد یا بدون وقوع آن باشد.

عقودی نظیر عاریه و ودیعه مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی می‌تواند از جمله عقودی باشد که موجبات رد و بدل شدن مال را فراهم کند.

از دیگر سو رد و بدل شدن مال می‌تواند بدون وقوع یک عقد یا قرارداد تحقق یابد، مانند موردی که یک شخص مالی را در اثر ارتکاب یک رفتار مجرمانه تحصیل می‌کند، اما باید اذعان کرد وجه تفاوت دو مورد فوق در مشروعیت تحصیل مال است.

به عبارت بهتر، در خصوص موردی که شخص بر اثر یک قرارداد، مالی را تصرف می‌کند، شروع به تصرف مال را باید مشروع و قانونی دانست، اما از طرف دیگر در مواردی که شروع به تحصیل مال بدون اذن و اجازه مالک یا متصرف قانونی تحقق می‌یابد نحوه تصرف مال غیرقانونی است.

تشابه دو مورد مذکور در ادامه دخل و تصرف بدون اذن و اجازه مالک آن خواهد بود. 

در واقع این امکان وجود دارد شروع به تصرف با اذن و اجازه مالک باشد اما ادامه تصرفات از سوی مالک منع شود.

با ذکر مثالی موضوع را روشن می‌کنیم.

شخص الف مال خود را به شخص ب می‌سپارد اما پس از مدتی شخص ب از استرداد مال امتناع می‌کند.

علت ایجاد رابطه فوق می‌تواند صرفا حفظ و نگهداری مال از سوی شخص ب یا استیفای منفعت از جانب وی باشد.

در هر صورت با اعلام مالک مبنی بر استرداد مال شخص ب مکلف به بازگرداندن مال خواهد بود و چنانچه بدون علت قانونی از استرداد مال امتناع کند، مالک می‌تواند اقدام به طرح دعوی کند.

برخی نکات کلیدی دعوی استرداد مال

بهتر است قبل از طرح دعوی با ارسال اظهارنامه استرداد مال را از متصرف بخواهید و چنانچه نتیجه‌ای حاصل نشد، متعاقبا نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی اقدام کنید.

در این خصوص رویه محاکم ایران متفاوت است. برخی از محاکم عدم ارسال اظهارنامه را، مخصوصا در روابط امانتی، توجیه مناسبی برای رد دعوی می‌دانند و از دیگر سو محاکمی وجود دارند که ارسال اظهارنامه را از اامات طرح این دعوی نمی‌دانند.

توصیه ما این است قبل از طرح این دعوی نسبت به ارسال اظهارنامه مبنی بر بازپس‌گیری مال اقدام کنید.

در برخی از موارد، رفتار متصرف در عدم بازگرداندن مال می‌تواند واجد وصف مجرمانه نظیر خیانت در امانت باشد، در این موارد شما می‌توانید نسبت به طرح شکایت کیفری نیز اقدام کنید.

البته باید توجه کنید مراجع کیفری صرفا در برخی از جرایم علاوه بر تعیین مجازات کیفری، در خصوص رد مال موضوع جرم نیز تعیین تکلیف می‌کنند.

در حقیقت در جرایمی که برای قاضی رسیدگی‌کننده مجوز اتخاذ تصمیم مبنی بر رد مال در حکم کیفری وجود ندارد، چاره‌ای به غیر از تقدیم دادخواست حقوقی باقی نخواهد ماند. 

با ذکر مثالی موضوع را روشن می‌کنیم. اگر شخص الف مرتکب سرقت یک دستگاه خودرو شود، دادگاه کیفری علاوه بر تعیین مجازات حکم به رد مال نیز صادر می‌کند؛ زیرا قانون در جرم سرقت این اجازه را به دادگاه داده است.

اما در صورتی که شخص الف مرتکب بزه خیانت در امانت شود دادگاه کیفری صرفا می‌تواند وی را مجازات کند، بدون آنکه در حکم خود نسبت به رد مال تصمیم‌گیری کند. در فرض اخیر شما باید برای بازپس‌گیری مال اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی کنید.

دعوی استرداد مال صرفا در خصوص اموال منقول قابل طرح است.

توضیح اینکه مال به دو دسته مال منقول و مال غیرمنقول  تقسیم می‌شود و دعوی مزبور در خصوص اموال غیر منقول مصداق نخواهد داشت.

دادگاه صالح برای رسیدگی

دعوی استرداد مال از جمله دعاوی مالی محسوب می‌شود؛ بدیهی است خواسته این دعوی مطابق مقررات باید تقویم شود.

در صورتی که خواسته کمتر از بیست میلیون تومان تقویم شود، رسیدگی به این دعوی در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود و در صورتی که خواسته بیشتر از بیست میلیون تومان تقویم شود رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه است.

هزینه رسیدگی به این دعوی با توجه به تقویم خواسته مطابق دعاوی مالی برآورد خواهد شد.

استرداد مال امانی

از مجموع مقررات قانون مدنی استنباط می‌شود که امین باید در حدود توانایی و عرف در حفظ و نگهداری از مال سپرده‌شده کوشش کند، چرا که مسئولیت اصلی وی حفظ و نگهداری از مال امانی است.

همچنین امین در قبال درخواست امانت‌گذار مکلف به استرداد مال امانی خواهد بود؛ بنابراین مهمترین تکالیف امین به موجب عقد مزبور عبارت از حفظ و نگهداری از مال در حدود توانایی و عرف و استرداد مال در صورت مطالبه امانت‌گذار است.

این امکان وجود دارد که امین از استرداد مال امانی امتناع کند، در چنین شرایطی امانت‌گذار م‌ تواند اقدام به طرح دعوی استرداد مال امانی کند.

نکات مورد توجه قبل از طرح دعوی استرداد مال امانی

طرح دعوی استرداد مال امانی مستم رعایت مقدماتی است.

در حقیقت مودع یا امانت‌گذار باید قبل از طرح دعوی مزبور، بازگرداندن مال سپرده‌شده را از امین درخواست کند.

طرح دعوی استرداد مال امانی بدون ارایه ادله مربوط به درخواست بازگرداندن مال راه به جایی نخواهد برد.

برای این منظور امانت‌گذار می‌تواند از طریق ارسال اظهارنامه به صورت رسمی و قانونی استرداد مال امانی را درخواست کند.

چنانچه پس از ابلاغ اظهارنامه امین از استرداد مال امتناع کند، امانت‌گذار می‌تواند نسب به طرح و اقامه دعوی مزبور اقدام کند.

در حقیقت ابلاغ اظهارنامه پیش از طرح دعوی موجبات اطلاع امین مبنی بر استرداد مال را فراهم می‌کند، به نحوی که متعاقبا نمی‌تواند مدعی عدم اطلاع از درخواست امانت‌گذار مبنی بر استرداد مال امانی شود.

صرف شکایت کیفری موجب بازپس‌گیری مال امانی است؟

چنانچه امین با سوء نیت از استرداد مال امانی امتناع کند رفتار وی مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی جرم و در خور مجازات است.

در واقع امانت‌گذار می‌تواند با رعایت مقررات مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری با طرح شکایت در دادسرا، تعقیب و مجازات امین را درخواست کند.

در صورتی که دادسرا و متعاقبا دادگاه کیفری با احراز عناصر سه‌گانه بزه خیانت در امانت رفتار امین را واجد سوء نیت و وصف کیفری تشخیص دهند وی را به مجازات قانونی بزه مزبور محکوم می‌کنند، اما مناسب است این سوال مطرح شود، آیا به صرف شکایت کیفری مال امانی به امانت‌گذار مسترد می‌شود؟ پاسخ این سوال منفی است.

در حقیقت بدون تقدیم دادخواست حقوقی مبنی بر استرداد مال امانی امکان استرداد مال امانی از طریق حکم دادگاه کیفری میسر نخواهد شد.

البته شاکی می‌تواند با رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی و با تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه کیفری خواهان استرداد مال امانی شود.

به عبارت ساده‌تر، تقدیم دادخواست حقوقی جهت استرداد مال امانی پس از طرح شکایت کیفری از طریق دادگاه جزایی نیز امکان پذیر است.

در حال حاضر می‌توان برای ثبت دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرد.

مدارک لازم برای طرح دعوی مزبور عبارت از قرارداد امانت یا ودیعه جهت اثبات رابطه امانی فی مابین برای حفظ و نگهداری از مال و در صورت فقدان قرارداد معرفی شاهد، اظهار نامه و گواهی ابلاغ آن با مضمون درخواست بازپس‌گیری مال سپرده‌شده، کارت ملی و عابر بانک جهت پرداخت هزینه‌های مربوطه است.

در پی اظهار انکار و تردید نسبت به سند عادی و یا ادعای جعل نسبت به سند عادی و رسمی، دادگاه در صورت وجود شرایط لازم رسیدگی به اصالت و صحت سند را در دستور کار خود قرار داده و قراری تحت عنوان قرار رسیدگی به اصالت سند را صادر می کند که در مواد 223 الی 226 قانون آیین دادرسی مدنی راه ها و روش های رسیدگی به اصالت سند توسط دادگاه مورد اشاره قرار گرفته است.

به همین مناسبت در این مقاله قصد داریم روش های اطمینان از اصالت سند یا راه های تشخیص اصالت اسناد توسط دادگاه را بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار دهیم و نحوه تشخیص اصالت اسناد در دادگاه را توضیح دهیم.

تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر

نخستین راهی که برای اطمینان از اصالت سند و تشخیص اصالت سند مورد تعرض باید مورد توجه قرار گیرد، تطبیق مفاد این سند با اسناد و دلایل دیگر است.

به عنوان مثال خواهان دعوا با استناد به سندی عادی و با ادعای خرید مالی علیه فروشنده کالا اقامه دعوا می کند و در مقابل خوانده به اصالت سند اعتراض می کند.

برای تشخیص اصالت سند از این راه به سند یا دلایل دیگری توجه می شود که سند مورد اعتراض را تایید کند؛ برای نمونه چکی که بابت فروش کالا داده شده است.

تحقیق از گواهان و آگاهان

دومین راه تشخیص اصالت و سند تحقیق از گواهان و آگاهانی است که در سند گواهی نوشته و یا امضا یا مهر شدن سند را دیده اند.

از این طریق دادگاه به خود امضا یا مهر سند و این امر که با امضا یا مهر واقعی انطباق دارد یا نه توجهی ندارد؛ بلکه به این امر رسیدگی می کند که آیا اشخاصی دیده اند که شخص امضا کننده خودش سند را با حرکت دستانش امضا کرده است یا مهری را به عنوان مهر خود زیر سند گذاشته است.

تطبیق خط و امضا سند با اسناد مسلم الصدور

تطبیق خط، مهر، امضا و اثر انگشت سند مورد اعتراض با اسناد مسلم الصدور رایج ترین راهی است که در دادگاه ها برای رسیدگی به اصالت سند مورد استفاده قرار می گیرد.

بنابراین طرفی که باید حسب مورد اصالت سند و یا جعلی بودن سند را اثبات کند، سند مسلم الصدوری را به دادگاه ارائه می کند تا حسب مورد خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند مورد اعتراض با آن مقایسه شود.

دقت در خط، امضاء و مهر سند

یکی دیگر از راه های تشخیص صحت و اصالت سند در دادگاه را می توان دقت در خط و امضاء و مهر سند از حیث تراشیدگی و امثال آن دانست.

این روش اگر چه در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است، اما در حال حاضر نیز می تواند مورد توجه دادگاه قرار گرفته و مورد عمل قرار گیرد.

استکتاب در دادگاه

اما مهم ترین روش تشخیص اصالت سند، استکتاب در دادگاه می باشد که در ماده 224 قانون آیین دادرسی مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته است.

بر اساس این ماده "می توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود.

عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی شود".

بنابراین هر گاه شخصی که مهر یا امضا یا اثر انگشت سند منتسب به او باشد، علی رغم دعوت دادگاه از حضور خودداری نماید و یا حاضر شود ولی از کتابت یا زدن انگشت و مهر خودداری کند، دادگاه می تواند این امر را قرینه اصالت و صحت سند بداند؛ اما اگر شخصی که سند منتسب به اوست در حال حیات نباشد، چون دعوت او منتفی است دادگاه نمی تواند از این طریق اصالت یا عدم اصالت سند را تشخیص دهد.

در سالهای اخیر، به دلیل افزایش عمل های جراحی زیبایی و مشابه آن، مسئولیت پزشکی حساسیت بالایی پیدا کرده و بسیار مورد توجه بوده است.

جراحی های این چنین به خاطر ریسک بالا، مسئولیت بالایی هم برای پزشکان دارند.

از طرفی درمان و مسائل مربوط به آن شمشیر دو لبه ای است که هم به بهبود بیمار منتهی می شود و هم ممکن است به وی آسیب برساند.

مسائل حقوقی ای دراین رابطه وجود دارد که همه ما ممکن است با آن سر و کار پیدا کنیم، پس لازم است با همه ی این اصطلاحات و تفاوت های آن ها آشنایی داشته باشیم.

ما در این مقاله ابتدا به مبانی مسئولیت پزشکی در قانون مجازات اسلامی 1392 می پردازیم و سپس در بخش دوم رضایت نامه و دلیل دریافت آن را مورد توجه قرار می دهیم.

در بخش سوم معنای قصور و تقصیر را مورد بحث قرار داده و در آخر تقصیر پرستار یا بیمار را به اختصار بیان خواهیم کرد.

مبانی مسئولیت پزشکی در قانون مجازات اسلامی 1392

قانونگذار در قانون جدید، علاوه بر این که حقوق بیمار را مورد توجه قرار داده است، در راستای حمایت از پزشکان، گرفتن رضایت نامه و برائت نامه از بیمار را تحت شرایطی ساقط کننده ی مسئولیت پزشک دانسته است.

در حقوق، مسئولیت پزشک اصولا بر پایه ی نظریه ی تقصیر استوار است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت است که تقصیر او به اثبات برسد.

قانون مجازات اسلامی 1392، در راستای حمایت بیشتر از بیمار قدم هایی را برداشته است.

قانون قبل تنها تقصیر را به عنوان دلیلی برای مسئولیت پزشک پذیرفته بود، اما این قانون قصور علمی و عملی را نیز مورد توجه قرار داده است.برای توضیح مسئولیت پزشکی ابتدا ماده قانونی مربوط به آن را بیان کرده و پس از آن به توضیح منظور قانونگذار می پردازیم.

ماده 495 قانون مجازات اسلامی 1392 بیان می دارد که: "هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است، مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.

تبصره 1: در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد.

تبصره 2: ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می نماید."

از ظاهر این ماده اینطور برداشت می شود که قانون گذار اصل را بر مسئولیت پزشک گذاشته است و بعد استثنائات آن را بیان کرده است؛ یعنی کاملا باید همه ی جوانب در نظر گرفته شود و همه ی ضوابط پزشکی رعایت شود، در صورتی که حتی یک مورد کوچک رعایت نشود، پزشک مسئول است.

پس اگر عمل پزشک مطابق با مقررات پزشکی و موازین فنی نباشد، مقصر است؛ یعنی در حقیقت چه برائت گرفته باشد چه نگرفته باشد مقصر و مسئول است.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که فرد بالغ چون ولی ندارد، نیاز به اخذ اجازه از ولی نیست و رضایت از خود فرد گرفته می شود، اما اگر فرد بیهوش باشد و نیاز به اقدام فوری باشد طبق اذن قانون یعنی بند ج ماده 5 و ماده 497 قانون مجازات اسلامی عمل میشود.

یعنی می توان بدون گرفتن رضایت نامه درمان را شروع کرد .  اما اگر اوژانسی نیست و اقدام فوری نیاز ندارد ، می توان منتظر هوشیاری فرد شد و از خود او رضایت گرفت.

بند ج ماده 158 : " ج - هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود (قابل مجازات نیست)؛ در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست."

ماده 497 : " در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.

رضایت نامه بیمار چیست؟

دریافت رضایت نامه در موارد پزشکی و درمانی همان امضاء فرمی است که به وسیله ی آن بیمار رضایت می دهد که خود را تحت تشخیص و درمان پزشک و یا تیم درمانی قرار دهد.

او به این وسیله اعتماد خود را به تیم پزشکی اعلام می کند.

برائت نامه فرمی است که در آن بیمار اعلام میکند که اگر پزشک مرتکب کوتاهی و یا شتباه نشود و با این حال به او آسیبی وارد شود ، او را مسئول نداند.

 فایده ی برائت این است که اگر پزشک از بیمار برائت نگیرد، بار اثبات عدم تقصیر بر عهده ی خود او است، اما وقتی از بیمار برائت میگیرد، بار دلیل بر عهده ی بیمار است که باید در دادگاه تلاش کند ادعای خود، یعنی مقصر بودن پزشک را اثبات کند.

معنای قصور و تقصیر چیست

برای روشن تر شدن موضوع لازم است درباره قصور و تقصیر و تفاوت های آن ها در زبان حقوقی بدانیم . ابتدا به بیان متن مواد قانونی می پردازیم و پس از آن توضیح مختصری درباره آن می دهیم.

تبصره 1 ماده 145 قانون مجازات اسلامی درباره ی تقصیر بیان می کند که: "تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است.

مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود".

به طور کلی هرگاه پزشک بر طبق مطالب نوشته شده در کتاب های مرجع و اصول پزشکی و همچنین علوم روز رفتار نکرده باشه تقصیر دارد.

از طرفی ترک فعل، یا به عبارت دیگر، هرگاه پزشک وظیفه ای که بر عهده دارد را ترک کند مسئولیت دارد؛ مثلا اگر پزشک در زمان کار، استراحت کند و سبب تلف بیمار شود، ضامن است.

اما قصور همان طور که در ماده ی 495 در بالا ذکر شد، از موارد مسئولیت است.

قاصر یعنی کسی که قصور کرده است، کسی است که نسبت به موضوعی جاهل است، چه وقتی که موضوع را نمی داند، چه آن زمان که فکر می کند می داند ولی در واقع نمی داند.

در قانون جدید، بر این موضوع که پزشک نمی تواند در دفاع از خود به جهل نسبت به موضوعات علمی استناد کند، تاکید کرده است.

تقصیر پرستار یا بیمار

مسئله ی دیگر که در این حوزه مطرح است دستوراتی است که پزشک به پرستار و کارکنان خود میدهد.

اگر این دستورات موجبات صدمه بدنی را فراهم آورد ، ضامن است، مگر آن که طبق ماده 495 قانون مجازات اسلامی عمل کند؛ یعنی مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از مراجعه رضایت و برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیر هم نشود.

اما اگر مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با این وجود به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست و در حقیقت قانونگذار می گوید که خود کرده را تدبیر نیست.